كتب مصطفى النجار
بعد 15 سنة من إعداد صيغة جديدة لقانون التأمين الصحى، الكثير من علامات الاستفهام والتعجب تحيط بمشروع القانون المقدم من وزارة الصحة والذى يُنتظر أن يناقشه مجلس النواب.
قال محمود فؤاد رئيس المركز المصرى للحق فى الدواء، إن مشروع القانون يحمل بصمات البنك الدولى وتوصيات هيئة المعونة الأمريكية مازالت ضمن نصوصه، كما خيب مشروع القانون من آمال المتخصصين لأنه لم يتضمن احترامًا وحماية الحق فى الصحة ولم يتم التأكيد على دور الدولة الكامل والشامل فى هذا المجال.
وأكد فؤاد، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن مشروع القانون يرسخ لنظام جديد يرفع نسبة الأطفال بشكل مبالغ فيه، إذ إن الأطفال فى كل النظم التأمينية سواء كان تجاريا أو اجتماعيا مجانا وهنا الطفل يدفع قبل دخوله التعليم 12 جنيها 8 قبل الالتحاق بالمدرسة و4 عن كل سنة، ولكن النظام الجديد سيزيد النسبة على عائل الأسرة نصف فى المائة دون نسب الدواء والإشاعات والتحاليل، فالحكومات فى جميع دول العالم تلجأ لتمويل علاج أطفالها من فرض ضرائب على دور السينما والملاهى وخلافه، ويعتير المركز المصرى للحق فى الدواء أن هذا يأتى عملا بالورقة السابعة من توصيات البنك الدولى سنة 1996.
واعتبر أن الحكومة بهذه الصياغة لمشروع القانون إنما تهرب من دورها الحقيقى لذلك يلغى القانون 23 لسنة 2012 الخاص بالتأمين الصحى على المرأة المعيلة، والقانون رقم 127 لسنة 2014 الخاص بالتأمين الصحى على الفلاحين، وكان كلاهما ينص على أن تدفع الموازنة العامة للدولة 200 جنيها لكل مواطن.
