كتب محمد عبد العظيم
قررت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب تأجيل مناقشة مشروع قانون تحديد رواتب الوزراء والمحافظين، ومشروعات القوانين المتعلقة بذات المعاشات، وفيما بدأت اللجنة فى مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن منح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ويحضر الاجتماع الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، والدكتور أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال العام، ومحمد سعفان، وزير القوى العاملة.
ولا شك أن قرار اللجنة بتأجيل المناقشة يأتى بسبب الرفض البرلمانى الكبير لهذا القانون، حيث يرفض عدد كبير من أعضاء لجنة القوى العاملة بصفة خاصة وأعضاء البرلمان بصفة عامة هذا القانون، ويراه النواب قانونا مستفرا والأفضل بدلا من زيادة رواتب الوزراء والمحافظين البحث عن مشروعات قوانين لزيادة رواتب محدوى الدخل فى ظل الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد عقب القرارات الإصلاحية الأخيرة وعلى رأسها تعويم الجنيه وخفض الدعم على المواد البترولية بالإضافة إلى زيادة نسبة التضخم خلال الشهرين الماضيين.
النواب يؤكدون رفضهم هذا القانون وبالتالى اتجاه اللجنة إلى تأجيل مناقشته أنه من غير المقبول أن تبحث عن حقوقها قبل البحث عن حقوق الشعب، فضلا عن أن جهود الحكومة يجب أن يكون محورها الاهتمام بالمواطنين محدودى الدخل فى ظل ما تشهده الدولة من ارتفاع غير مسبوق بأسعار كافة السلع الغذائية والبحث عن أفكار خارج الصندوق بدلا من البحث عن زيادة رواتبها.
