كتب محمود حسين
رفض أعضاء لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن منح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وذلك بسبب نصه على عدم جواز الجمع بين العلاوة الدورية والعلاوة الخاصة، مما اضطر اللجنة لاتخاذ قرار بإعادة مشروع القانون للحكومة مرة أخرى لإعادة صياغته ودراسة مقترحات النواب، خلال مدة 15 يوما.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، المنعقد اليوم الأحد، بحضور وزراء المالية والقوى العاملة وقطاع الأعمال العام.
وفشل وزراء الحكومة فى إقناع النواب بالموافقة على مشروع القانون بصياغته المقدمة من الحكومة، وتمرير المادة الثالثة التى يعترض عليها النواب، والتى تنص على أنه: "لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانون وبين الزيادة التى تتقرر اعتبارا من أول يوليو 2016 فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة ما يأتى: إذا كان سن العامل أقل من السن المقرر لانتهاء الخدمة أستحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما، وإذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة فى المعاش، فإذا كانت الزيادة فى المعاش أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التى يُعمل بها، ولا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانون وبين ما تقرره الهيئات العامة والجمعيات العامة لشركات القطاع وقطاع الأعمال العام من علاوات للعاملين بها، كما لا يجوز الجمع بينها وبين العلاوة السنوية الدورية المقررة بقانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003"، لكن اللجنة أصرت على أن يتم حذف المادة الثالثة التى تنص على عدم جواز الجمع بين العلاوتين، تحقيقا للعدالة بين العاملين سواء المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين به.
وقررت اللجنة مخاطبة الحكومة بأن يتم صرف نسبة الـ10% للعلاوة بالنسبة للعاملين فى شركات قطاع الأعمال العام ومن لم يتم صرفها له حتى الآن، كما كانت فى السنوات السابقة، وأن تكون مطلقة وغير محددة بحد أقصى أو أدنى.
