كتب محمد عبد العظيم
انتهت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب من مناقشة قانون الإدارة المحلية الجديد، ومن ثم إرساله إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، من أجل إدراجه فى جدول الجلسات، للبدء فى مناقشته بالجلسة العامة للبرلمان، وسط تساؤل يشغل بال الكثير من المتابعين لشأن المحليات عن مصير القانون الجديد، عقب تولى الدكتور هشام الشريف وزارة التنمية المحلية خلفا للدكتور أحمد زكى بدر الذى شهد مناقشات القانون خلال توليه حقبة الوزارة.
فى هذا السياق، أكد المهندس أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه ليس من صلاحيات وزير التنمية المحلية سحب مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد من البرلمان أو المطالبة بإعادة مناقشته، قائلا "هناك وزير جديد ولديه رؤية، ويجب علينا الموازنة بين الانتهاء من القانون، الذى لا يجوز سحبه وفقا للقانون والدستور، والاستماع لوجهة نظر الوزير من ناحية اللياقة الإنسانية".