"اقتراحات البرلمان" توافق على مقترح بتعديل قانون الإجراءات الجنائية وتحيله لـ"التشريعية"

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، على الاقتراح بقانون المقدم من النائب الدكتور عفيفى كامل، عضو تحالف "حق الشعب"، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض فى قضايا الإرهاب، وقررت إحالته للجنة الشئون الدستورية والتشريعية لمناقشته ودراسته مع مشروعات القوانين المعروضة عليها فى ذات الموضوع.

وأكد المستشار أيمن رخا، ممثل وزارة العدل، عدم الاعتراض على الاقتراح بقانون، وأن هناك مشروع قانون جارى إعداده لتعديل قانون الإجراءات الجنائية وسيتم عرضه على مجلس النواب بعد الانتهاء منه.

ويضيف الاقتراح بقانون مادة برقم (250 مكررا) تنص على أنه "فى حالة طلب الرد فى قضايا الإرهاب يحدد رئيس المحكمة جلية للفصل فيه خلال مدة لا تجاوز عشرة أيام، وإذا لم يقبل طلب الرد، يحكم على الطالب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه".

كما يضيف مادة (289 مكررا) لتنص على: "ولا تلتزم المحكمة بسماع كافة الشهود فى قضايا الإرهاب إلا إذا كان ذلك مؤثرا أو موجبا لتحقيق العدالة".