كتب مصطفى النجار
قال البدرى فرغلى رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، إن لجنة المقترحات والشكاوى هى لجنة توصيات فقط، وإن قرارها ليس نهائيا لإقرار زيادة معاش الضمان الاجتماعى من 300 جنيه إلى 600 جنيه شهريًا.
وطالب "فرغلى"، بضرورة تغيير السياسة العامة، وأوضح أن أى جهد برلمانى لن يؤتى ثماره، لأن هناك أوامر واضحة وصريحة بخفض عجز الموازنة، ولأن زيادة معاش الضمان ستسبب زيادة في نسبة العجز، ولأن الحكومة لن تستطيع توفير موارد جديدة لتمويل هذه الزيادة، إذن سيتم رفض المقترح للأسف.
وأضاف فرغلى فى تصريح لـ"برلمانى"، أن مجلس النواب إذا وافق من حيث المبدأ، سيحيل الأمر والبت فيه للجنة الخطة والموازنة، لأنها المختصة، وإذا لم توافق فسيكون بحجة أن هذا سيخالف التعليمات الصادرة بخفض عجز الموازنة.
يذكر أن لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، وافقت خلال اجتماعها اليوم الإثنين، برئاسة النائب همام العادلى، على اقتراح بقانون مقدم من النائب إيهاب الخولى بتعديل بعض أحكام القانون رقم 137 لسنة 2010 بإصدار قانون الضمان الاجتماعى، ينص على زيادة معاش الضمان الاجتماعى من 300 إلى 600 جنيه، وقررت إحالته للجنة مشتركة من لجنة التضامن الاجتماعى ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
