كتبت- نورا طارق
طالب النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، من الدكتور هشام عرفات وزير النقل، موافاته بتفاصيل جميع بنود الأجور والموارد المالية التى يحصل عليها رئيس هيئة السكك الحديدية، ونوابه، وجميع قيادات الهيئة الحاليين والسابقين، بعد إقرار الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، النائب الأول لرئيس المجلس، إلى خضوع رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والعاملين بها للحد الأقصى للأجور، المنصوص عليه بقرار رئيس الجمهورية بقانون رقم (63) لسنة 2014، بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1265) لسنة 2014 بالقواعد التنفيذية لأحكام هذا القرار بقانون، وذلك تأسيسا على أن الهيئة القومية لسكك حديد مصر تدخل فى عموم مفهوم أجهزة الدولة التى يعد العاملون بها من المخاطبين بأحكام القرار بقانون المشار إليه.
وقال "زين الدين" فى بيان عاجل قدمه للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى وزير النقل: "أننى من حقى كنائب ومن حق الرأى العام أن يعرف تفاصيل هذا الملف فى ضوء ما أعلنه قضاء مصر الشامخ"، مؤكدا أنه لا يعقل أن يكون هناك قيادات داخل هذا المرفق يحصلون على مبالغ مالية تتعدى الحد الأقصى للأجور وبما يخالف القانون وفى ظل الأزمة الاقتصادية التى تمر بها البلاد، وخسائر مرفق هيئة السكك الحديدية ونزيف خسائرها المستمر رغم رفع أسعار تذاكر النقل عبر هذا المرفق .
ووجه النائب محمد عبد الله زين الدين، التحية لقضاة قسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، فى إصدار هذه الفتوى التى أكدت انسحاب أحكام القرار بقانون رقم (63) لسنة 2014 على رئيس و أعضاء مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر وإن لم يكونوا من العاملين بالهيئة؛ لأن المشرع فى القانون المشار إليه لم يستلزم لإعمال أحكامه وجود علاقة وظيفية دائمة، أو مؤقتة، وإنما أخضع لأحكامه كل من ينتمى إلى الجهات الخاضعة لأحكامه بأية صفة، وهو ما يصدق على رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة، مطالبا من وزير النقل استرداد جميع الأموال التى تحصل عليها قيادات وأعضاء هيئة السكك الحديدية الحالين والسابقين بالمخالفة لقانون الحد الأقصى للأجور.
