كتب محمود العمرى
تساؤلات كثيرة حول تأجيل لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، مناقشة مشروع قانون تنظيم الفتوى، المقدم من النائب عمر حمروش، أمين سر اللجنة.
وتأتى أسباب التأجيل، لمطالبة دار الإفتاء المصرية، لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، بتأجيل مناقشة مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة، لدراسته ومقارنته باللوائح الداخلية لدار الإفتاء، حتى لا يحدث تضارب، ويكون هناك مشروع قانون متكامل ومتوازن، وأيضا اعتذار مفتى الجمهورية الدكتور شوقى علام، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، حضور الاجتماع، حيث حضرا ممثلان عن الإفتاء والأوقاف، الأمر الذى تسبب فى تأجيل مناقشة القانون .
وبررت دار الإفتاء موقفها، قائلة: إن القانون يحتاج إلى مزيد من النظر حتى لا يحدث نوع من التعارض مع اللوائح الداخلية المنظمة لسير العمل فى دار الإفتاء المصرية، وحتى يكون الأمر كله متناسقا.
وأكد عمر حمروش مقدم المشروع، فى تصريحات سابقة أن هناك تقاعسا فى مناقشة القانون، وذلك دون أسباب، مؤكدا أن القانون له أهمية والمؤسسات الدينية لا تعى أهميته، لافتا أنه سيقدم بطلب إلى رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال، للإسراع فى مناقشة القانون .
