كتب محمد صبحى
وافق مجلس النواب المصرى فى جلسة تاريخية أمس الاثنين، وبأغلبية ساحقة، على إسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات عضو مجلس النواب عن دائرة تلا بمحافظة المنوفية بعد تصويت 468 نائبا على إسقاط عضويته.
ومن المتوقع أن يكون مصير السادات بعد إسقاط عضويته من مجلس النواب، استدعاء النيابة له للتحقيق معه فى البلاغات المقدمة ضده بعد تلقيه تمويلاً أجنبيًا بـ٧٦ مليونًا و٥٢١ ألف جنيه، بالمخالفة للقانون وتقديمه للمحاكمة الجنائية العاجلة، فضلا عن مخاطبة الاتحاد البرلمانى الدولى منتقدًا مجلس النواب ومتجاوزًا قواعد العمل البرلمانى وأسس تناول الخلافات والشكاوى تحت قبة المؤسسة التشريعية المصرية، كما أثار أحاديث ومغالطات عن سيارة رئيس البرلمان، وسيارات الوكيلين والأمين العام، وتسويق الأمر على أنه اختراق من هيئة المكتب لموازنة المجلس الحالى، على غير الحقيقة.
ومن المتوقع أيضا إصدار قرار بمنع السادات من السفر للخارج خلال الفترة الحلية نتيجة لكثرة البلاغات المقدمة ضده إلى النيابة العامة.
