"صحة البرلمان" توافق على المادة السابعة من مشروع قانون تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعة

وافقت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على المادة السابعة من مشروع قانون تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعى، المقدم من النائب عبد الحميد الشيخ، وتنص المادة على مزوالة المهنة داخل قسم مستقل للعلاج الطبيعى، منفصل فنيا وإداريا عن التخصصات الأخرى فى المستشفيات، مع حذف عبارة "المستشفيات الجامعية" من المادة بعد اعتراض بعض النواب عليها.

وجاء نص المادة بعد موافقة اللجنة عليها كالتالى: "تزاول مهنة العلاج الطبيعى داخل قسم مستقل للعلاج الطبيعى، منفصل فنيا وإداريا عن التخصصات الأخرى، على أن يندرج ذلك القسم ضمن الهيكل التنظيمى للمنشأة الطبية، ويرأس قسم العلاج الطبيعى فنيا وإداريا أحد المرخص لهم بمزاولة مهنة العلاج الطبيعى، ويخضع ذلك القسم لإشراف إدارة علاج طبيعى عامة أو مركزية بكل القطاعات الصحية وسائر المستشفيات التعليمية وغيرها".

كانت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب قد وافقت فى اجتماعاتها السابقة على 6 مواد من مشروع القانون الجديد، وشهد اجتماع اللجنة اليوم، مشادات حادة بين بعض النواب، لاختلاف وجهات النظر حول طبيعة عمل مزاولى مهنة العلاج الطبيعى، ورفض البعض تداخلها فى اختصاصات الأطباء.