البرلمان يرفض طلب اتخاذ الإجراءات الجنائية ضد أحمد بدران.. وعبد العال: بعض القضايا "جر شكل"

أعلن مجلس النواب، الموافقة على تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، برفض الطلب المقدم من النيابة العامة، بشأن الإذن باتخاذ الإجراءات الجنائية تجاه النائب أحمد محمد بدران، فى القضية رقم 2705 لسنة 2016 جنح بالتل الكبير، والمقيدة برقم 1 لسنة 2016.

وقال بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية، خلال تلاوته لتقرير اللجنة خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، إن اللجنة رفضت الطلب لقيام النائب بسداد قيمة الغرامة موضوع القضية المُشار إليها.

وقال النائب أحمد بدران، إن وزارة الرى هى من رفعت القضية، وإنه تم سداد قيمة 24 ألف جنيه من مجلس مدينة التل الكبير، وأنه تم التصالح مع وزارة الرى، متابعاً: "كان من المفترض أن تُرفع القضية ضد الاسم وليس صفتى كنائب رئيس مجلس المدينة".

وقال عبد العال، إنه لاحظ أن الغرض من بعض القضايا المُقدمة ضد النواب، هو إرهاب أعضاء البرلمان، متابعاً: "جر شكل يعنى" .