كتب هشام عبد الجليل
رفض مجلس النواب فى جلسته العامة المنعقدة حاليا، رفع الحصانة عن النائب أحمد يوسف إدريس، بناء على الطلب المقدم من المواطن مصطفى منتصر، يطلب فيه السماح برفع الحصانة للمثول أمام النيابة العامة للاستماع إلى أقواله فى قضية بشأن شيكات بدون رصيد.
وقال المستشار بهاء الدين أبو شقة، مقر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إن النائب تقدم بمذكرة تفيد بأن رصيده البنكى يغطى الشيكات المراد سدادها، وهذا يعنى أن طلب رفع الحصانة غير مكتمل الأركان، وبالتالى فإن اللجنة ترى عدم السماح برفع الحصانة عن النائب المذكور.
ومن جانبه قال الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، إن النائب أحمد إدريس تقدم إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بما يفيد أن رصيده البنكى يغطى المبلغ المراد تحصيله فى الشيكات وبالتالى فإن الطلب غير مستوفى للشروط، وتم رفض الطلب.
