كتب نورا فخرى
وافق مجلس النواب فى جلسته العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، على قرار رئيس الجمهورية رقم 564 لسنة 2016 بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم بين حكومتى مصر وكينيا بشأن المنحة المصرية لتنفيذ التعاون الفنى فى مجال مشروع إدارة وتطوير الموارد المائية فى كينيا.
ويتضمن الاتفاق الإسهام فى تنفيذ عدد من المشروعات التنموية بالمناطق القاحلة والأقاليم الجافة وشبه الجافة بجمهورية كينيا لتوفير المياه النقية للمناطق الريفية وحفر الآبار الجوفية، واستقطاب فواقد المياه وتخزينها بإنشاء الخزانات والحد من إهدار المياه عبر تنفيذ مشروع تجريبى لتطبيق نظم الرى الحديثة فى الزراعة وتقديم الخبرات الفنية فى مجال رفع كفاءة الكوادر الفنية للفريق الكينى فى مجال إدارة الموارد وصيانة البنية الأساسية للمياه.
وتبلغ قيمة المنحة 5.5 مليون دولار أمريكى لتمويل المشروعات، فيما تصل مدة تنفيذ مذكرة التفاهم 5 سنوات من تاريخ دخول الاتفاق حيز التنفيذ.
وتتضمن المشروعات المقرر تنفيذها بموجب الاتفاق: حفر وتجهيز عدد 20 بئرا جوفيا لتوفير المياه النقية للمناطق الريفية فى الأقاليم الجافة وشبه الجافة، وإعداد الدراسات الهيدروجيولوجية لاختيار مواقع الآبار وتزويد الآبار بالأنابيب والطلمبات والمولد الكهربى والمعدات اللازمة لتشغيل الآبار فضلا عن تركيب وحدات لتوزيع المياه على المنازل وأحواض لشرب الحيوانات.
وتتضمن كذلك إنشاء عدد 6 سدود لحصاد وتخزين مياه الأمطار بسعة تخزينية 10 آلاف متر مكعب لتوفير المياه النقية، مع توفير وحدتين لتوليد الكهرباء للطلمبات وخزانات مرتفعة لتوزيع المياه إضافة إلى بيت صغير للمشغل وسياج حول موقع المشروع، وتنفيذ برنامج تدريبى وبناء القدرات البشرية لإدارة الموارد المائيةالتى تحتاج لها دولة كينيا فى مجالات متعددة مع توافر الخبرة المصرية ومعاهد البحوث المتعددة التابعة لوزارة الموارد المائية والرى.
كما تتضمن المشروعات وضع نموذج لمشروع تجريبى لتنفيذ وتشغيل نظم الرى الحديثة فى زراعة 100 فدان نصف مميكنة مجهزة بنظم الرى الحديث وتصميم شبكات الرى والصرف وتحديد متطلبات المشروع من ماكينات ومعدات.
وأكدت اللجنة المشتركة –التى أعدت التقرير الخاص باتفاق المنحة- أن الاتفاق يؤكد أن مصر فى طريقها لاستعادة مكانتها وريادتها على المستوى الأفريقى، وأنها رائدة فى مجال حفر الآبار وإدارة الموارد المائية، وأنه جاء لتوطيد أواصر العلاقات المصرية الكينية والتعاون المثمر على جميع الأصعدة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
وشددت اللجنة على أن برامج التعاون والتكامل مع دول حوض النيل أحد المحاور الرئيسة للسياسة المصرية الخارجية، مطالبة بضرورة مواصلة سبل تعزيز التعاون واستكمال مسيرة العلاقات الثنائية بين مصر وكينيا، والارتقاء بالعلاقات إلى آفاق أرحب تحقق طموحات وتطلعات الشعبين للتصدى للتحديات المشتركة الناتجة عن ما يحيط بالمنطقة من أزمات.
من جانبهم أشاد أعضاء مجلس النواب بالاتفاقية، حيث قال النائب محمد زين، إن المنحه تعد بمثابة اتجاة محمود للدولة بهدف الانفتاح على جميع الدول الإفريقية من جانب وبما يساعد على الحفاظ على الأمن القومى المصرى من جانب آخر لاسيما فى ظل التحديات التى تواجه الدولة، فيما أعرب النائب إسماعيل نصر الدين، عن موافقته على الاتفاقية لاسيما أنه يجب أن يكون هناك نظرة خاصة لدول حوض وإنها ستعود بالنفع على مصر وتوطيد العلاقة مع الدول الافريقية، وشدد اللواء سلامة الجوهرى، على أهميه الانفتاح على القارة السمراء لاسيما فى ظل محاولات بعض الدول المعادية لمصر التسلل إلى افريقيا.
