مفاجأة.. النائب إسماعيل نصر الدين يقرر إرجاء طلب تعديل مادة فترة الرئاسة بالدستور

أعلن النائب إسماعيل نصر الدين أنه قرر إرجاء تقديم طلب تعديل مادة الدستور المتعلقة بطول فترة المدة الرئاسية، والتى كان يرغب أن يجعلها 6 سنوات بدلاً من 4 وفق وضعها الحالى.

وأكد "نصر الدين" فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى" أن قرار إرجاء عرض مذكرته بتعديل مواد الدستور وجمع التوقيعات عليها جاء إيمانًا منه بضرورة مراعاة التوقيت والظروف الحالية التى يمر بها المناخ السياسى من استقطاب وتشكيك فى النوايا، وأنه سيختار الميعاد الأنسب فيما بعد.

ونفى النائب أن يكون تعرض لأية ضغود تخص طلبه بتعديل الدستور، مؤكدا أن قراره جاء بناء على مرجاعته لنفسه فيما يخص توقيت العرض ونصائح بعض من زملائه النواب.

وكان إسماعيل نصر الدين قد أعلن منذ أيام تقديم مذكرة بتعديل عدد من مواد الدستور من بينها المادة 140 الخاصة بفترة الرئاسة والتى طلب فيها مدها إلى 6 سنوات بدلا من 4 سنوات.

وتنص المادة فى شكلها الحالى على: يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لإنهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة. وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يوماً على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوماً على الأقل. ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة.

أما المادة بعد التعديل الذى أجرأه النائب: مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ إعلان النتيجة. وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يوماً على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوماً على الأقل. ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة.