ملفات رقابية.. بيان عاجل يطالب باسترداد ما حصلت عليه قيادات السكة الحديد بالمخالفة للحد الأقصى للأجور

اعترض النائب محمد عبد الله زين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، على التعديلات الخاصة بقانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق، حيث يسمح بنقل الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، من هيئة السكة الحديد، لتكون تابعة للهيئة القومية للأنفاق، مؤكدًا أنّ هذا التعديل بداية لخصخصة الشركة، وهو ما يرفضه تماماَ، لأن مترو الأنفاق خدمة عامة ويخدم ملايين من المواطنين أغلبهم من محدودى الدخل.

وأشار النائب فى بيان صحفى أصدره، إلى أن المادة 9 مكرر تنص على أن يقترح مجلس إدارة الهيئة أسعار أداء الخدمات التى تقوم بها الهيئة طبقاً لنظم التكاليف المحاسبية والأسس التى يقرها مجلس الإدارة، ويصدر بتحديد هذه الأسعار قرار من وزير النقل، بعد العرض على مجلس الوزراء، متسائلاَ: معنى ذلك أنه فى حالة قيام شركات القطاع الخاص بالإنشاء سيتم دفع مبلغ الدعم لها، أو إذا قام أحد المستثمرين بإنشاء خط مترو أنفاق ينقل مليون راكب يوميا أو 365 مليون راكب سنويا، فإنه حسب تعديلات القانون سيطالب الحكومة بمليارات الجنيهات.

وتابع: مع السماح لهيئة الأنفاق بإنشاء شركاتها الخاصة، كما فى التعديل المطروح، فإنه سيتم دراسة إنشاء شركة لإدارة كل خط من خطوط المترو، بدلاً من اقتصار إدارة وتشغيل خطوط المترو الثلاثة على شركة واحدة، بما يؤدى إلى "تعظيم الإيرادات"، فمعنى ذلك أن يكون كل خط بتذكرة منفصلة، وزيادة فعلية فى ثمن التذكرة.

كما قدم النائب بيانا عاجلا لوزير النقل والمواصلات، لموافاته بتفاصيل جميع بنود الأجور والموارد المالية التى يحصل عليها رئيس هيئة السكك الحديدية، ونوابه، وجميع قيادات الهيئة الحاليين والسابقين، بعد إقرار الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، النائب الأول لرئيس المجلس، بخضوع رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والعاملين بها للحد الأقصى للأجور، المنصوص عليه بقرار رئيس الجمهورية بقانون رقم (63) لسنة 2014، بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1265) لسنة 2014 بالقواعد التنفيذية لأحكام هذا القرار بقانون، وذلك تأسيسا على أن الهيئة القومية لسكك حديد مصر تدخل فى عموم مفهوم أجهزة الدولة التى يعد العاملون بها من المخاطبين بأحكام القرار بقانون المشار إليه.
وأكد على أنه لا يعقل أن يكون هناك قيادات داخل هذا المرفق، يحصلون على مبالغ مالية تتعدى الحد الأقصى للأجور، وبما يخالف القانون، وفى ظل الأزمة الاقتصادية التى تمر بها البلاد، وخسائر مرفق هيئة السكك الحديدية ونزيف خسائرها المستمر رغم رفع أسعار تذاكر النقل عبر هذا المرفق.

وطالب النائب وزير النقل بسترداد جميع الأموال التى تحصلت عليها قيادات وأعضاء هيئة السكك الحديدية الحالين والسابقين بالمخالفة لقانون الحد الأقصى للأجور.