كتب محمود العمرى
تدور تساؤلات كثيرة خلال الفترة الحالية، عن غياب قانون العدالة الانتقالية عن مناقشات البرلمان، رغم أن الدستور ينص على ضرورة أن يخرج القانون قبل نهاية دور الانعقاد الأول، إلا أن الدور مر دون إصدار القانون، وتساءل العديد من النواب عن غيابه عن المناقشات أو تقديمه من الأساس من قِبَل حكومة المهندس شريف إسماعيل، وفى الناحية الأخرى تشهد الساحة خلافًا حول مفهوم "العدالة الانتقالية" نفسه الذى مازال لغزًا غير واضحًا.
ورغم أن الكثير من النواب تقدموا بمشروعات لقانون العدالة الانتقالية، إلا أن أصبحت كلها فى فى "ثلاجة" البرلمان، وكان على رأس من تقدم بالمشروعات الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، وعدد آخر من النواب المستقلين، وتمت إحالتهم للجنة الشئون التشريعية والدستورية، ووضعها بجدول أعمال اللجنة فى شهر ديسمبر الماضى، إلا أن اللجنة لم تناقشه سوى فى اجتماعٍ واحد، وعلى إثر ذلك رُفِعَ القانون من المناقشات حتى الآن.
