كتبت نورا طارق
قال النائب عبد الفتاح يحيى، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن الدولة تعانى من عجز فى الموازنة وديون داخلية، معقّبًا: "لذلك لا نريد افتعال أزمة بالمطالبة بزيادة مرتبات الموظفين فى هذا التوقيت، وسننتظر لـ30 يونيو للمطالبة بزيادة المرتبات مع الموازنة الجديدة".
وأضاف "يحيى"، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى": "يجب على الحكومة بعد رفضها لزيادة رواتب الموظفين أن تشدد الجهات الرقابية على مراقبة الأسعار وضبط السوق، لأن هذه مسئولية الحكومة"، مشيرًا إلى أنه طالب بزيادة 300 جنيه مقطوعة لا تقل ولا تزيد لجميع الموظفين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية لكن هذا الاقتراح تم تأجيله لحين مناقشة مشروع قانون زيادة المعاشات المدنية والعسكرية بنسبة 10% سنويًا بعد 15 يومًا".
كان أحمد حسن، مدير عام بوزارة المالية وممثل الوزارة، قد أكد فى اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن الموازنة العامة للدولة لا تتحمل حاليًا أى زيادات فى المرتبات والأجور، فى ظل العجز الكبير وارتفاع الدين المحلى، وذلك ردًا على مطالبات أعضاء البرلمان بزيادة المرتبات لمواجهة ارتفاع الأسعار، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية دون اقتطاع أى جزء منها".
