ينتظر ويترقب الجميع انتهاء البرلمان من مشروع قانون التأمين الصحى الشامل الجديد، والذى تحدث عنه الرئيس والبرلمان والحكومة، لكنه لم يُعرض حتى الآن على مجلس النواب، "برلمان" يرصد أهم 12 معلومات عن مشروع قانون التأمين الصحى.
1-تم رصد مبلغ 250 ألف دولار للشركة المكلفة بالانتهاء من الدراسة الاكتوارية لمشروع قانون التأمين الصحى.
2- فلسفة مشروع قانون التأمين الصحى تقوم على إتاحة الرعاية الصحية للمواطنين من خلال القطاعين الخاص والحكومى.
3- يعتبر أول قانون يؤسس لنظام شامل متكامل لتقديم الخدمات الصحية ويسهم فى الارتقاء بالمنظومة الصحية، كما أن مظلته تغطى جميع المواطنين، وتكون الأسرة هى وحدة التغطية داخله.
4- المشروع الجديد يستخدم الجمع الإجبارى للاشتراكات "مثل التأمين الشامل" ولكنه يعفى الدولة من مسؤولية المتعطلين والأطفال، حيث يدفع رب الأسرة نسبة الاشتراك لكل من أفراد الأسرة غير العاملين بما فيهم الأطفال.
5- تقتصر مسؤولية الدولة فى مشروع التأمين الصحى عن غير القادرين على المستحقين فقط لمعاش الضمان الاجتماعى.
6- يقر مشروع قانون التأمين الصحى الجديد مبدأ "التعاقد" مع المستشفيات الحكومية متى اجتازت معايير الجودة، وليس ضم المستشفيات الحكومية، وأصبح رفع مستوى الجودة فى المستشفيات الحكومية أمر حتمى، حتى لا يفقد الشعب المستشفيات التى بناها بماله عبر عشرات السنين.
7- الرقم القومى للمريض يكفى لتقديم الخدمة العلاجية فورًا، بجانب وجود سرعة ودقة تقديم الخدمة الصحية للمريض، والمتابعة والرقابة لكافة مراحل تقديم الخدمة العلاجية، والتأكد من جودة الخدمة المقدمة للمريض واتفاقها مع معايير الجودة المحددة، وكذلك المراقبة والمراجعة الطبية والمالية آليًا، بناء خطط مستقبلية لكل من المرضى والأمراض والعلاج، وإنشاء ملف إلكترونى شامل وتفصيلى "طبى ومالى" لكل مواطن.
8- رسم خريطة صحية متقدمة للأمراض فى مصر ثلاثية الأبعاد "الانتشار، التكلفة، التغطية العلاجية" لدعم متخذ القرار، وإنشاء نظام خدمة عمـلاء "call center" محترف وموحد لكل الفروع يشعر المواطن بتطور الخدمة.
9- نظام التأمين الصحى الشامل الجديد، نظام إلزامى، يعتمد على توفير الخدمة الصحية الشاملة اللائقة لجميع المصريين المقيمين داخل جمهورية مصر العربية، حيث يرتبط رقم التأمين الصحى بالرقم القومى، ويعتمد على الأسرة وليس الفرد، كما سيتم تطبيقه عبر آلية فصل التمويل عن تقديم الخدمة من مختلف القطاعات الصحية، كما يقوم المشروع على التكافل الاجتماعى على أن تتحمل الدولة أعباء غير القادرين وفقًا لما تحدده وزارة التضامن الاجتماعى من فئات مستحقة للدعم، وبما يضمن توازن التغطية المالية لتلك الفئات.
10- يتضمن مشروع القانون إنشاء ثلاث هيئات هى "هيئة التأمين الصحى الشامل" حيث تتولى إدارة وتمويل نظام التأمين، وكذا "هيئة الرعاية الصحية" والتى تتولى تنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية والعلاجية بكافة مستوياتها من خلال منافذ تقديم الخدمة التابعة لها، بالإضافة إلى "الهيئة المصرية للجودة واعتماد المنشآت الصحية"، التى تتولى وضع معايير الجودة واعتماد تطبيقها على جميع المنشآت التى تقدم الرعاية الصحية، حيث تهدف إلى ضمان جودة الخدمات الصحية والتحسين المستمر لها.
11- 35٪ من الشعب المصرى من فئة غير القادرين، وهم من ستتحمل الدولة أعباءهم المالية فى مشروع قانون التأمين الصحى الشامل.
12- مشروع قانون التأمين الصحى الشامل بعد تطبيقه سيلغى فكرة العلاج على نفقة الدولة، حيث سيكون للمواطن بعد تطبيق مشروع القانون أحقية فى الرعاية الصحية دون انتظار للدور.
