كتبت نورا طارق
قال النائب عبد المنعم العليمى، مقدم مشروع القانون الخاص بزيادة المعاشات المدنية والعسكرية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى؛ دائمًا ما يؤكد فى تصريحاته ضرورة مراعاة الحكومة البعد الاجتماعى للمواطن فى القرارات الصادرة، خاصة بعد القرارات الاقتصادية التى نتج عنها ارتفاع أسعار السلع، "فى ظل أن معظم الأسر المصرية أصبحت لا تجد قوت يومها" وفقًا للنائب.
واقترح "العليمى" فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى" حلولاً لمساعدة الأسر الفقيرة، معقبًا: "يجب على الحكومة العمل خلال الفترة المقبلة على تجديد الموارد المالية لتعويض أسر محدودى الدخل من أصحاب المعاشات وموظفى الجهاز الإدارى، بالإضافة إلى أن معظم مؤسسات القطاع العام معظمهم ليس لهم مورد مالى سوى وظائفهم ومن ناحية أخرى يجب على الدولة التصالح فى الأراضى الزراعية خاصة بعد ثورة 25 يناير والتى شهدت تعدى صارخ على الأراضى نتج عنها فقد مساحة كبيرة من الأراضى الزراعية.
تابع النائب: "إذا تحصلت الدولة على 400 جنيه عن المتر الواحد سيتوفر لها عن الأراضى الزراعية مليارات الجنيهات"، مشيراً إلى أن أدراج لجان مجلس النواب ممتلئة بالأفكار والحلول لمعالجة الآثار السلبية التى نتجت بعد القرارات الاقتصادية الأخيرة.
وأضاف "العليمى": "يجب على الحكومة ووزير مجلس النواب الاستفادة منها.. شماعة الحكومة دائمًا هى عجز الموازنة رغم أن العجز فى الحكومة ذاتها".
كان أحمد حسن مدير عام بوزارة المالية وممثل الوزارة باجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب؛ قد أكد أن الموازنة العامة للدولة لا تتحمل حاليًا أى زيادات فى المرتبات والأجور فى ظل العجز الكبير، وارتفاع الدين المحلى، وذلك ردًا على مطالبات لنواب البرلمان بزيادة المرتبات لمواجهة ارتفاع الأسعار، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية دون اقتطاع أى جزء منها.
