كتب محمود العمرى
حالة من الترقب والتساؤلات حول قانون التأمين الصحى، الذى يعد من أهم القوانين التى يسأل المواطن المصرى عن مصيرها تحت قبة البرلمان، ورغم تأكيد الحكومة والبرلمان على أن تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل على رأس أولوياتهم، إلا أن القانون لم يعرض حتى الآن على لجنة الصحة فى مجلس النواب .
وينتظر نواب لجنة الشؤون الصحية فى البرلمان مشروع قانون الحكومة بعد تأكيدهم أن أهم العوائق التى تواجه قانون التأمين الصحى، هى توفير الماليات اللازمة لتطبيق المنظومة، مشيرين إلى أن هذا السبب وراء تأخر إرسال القانون للبرلمان حتى الآن، وأيضا عدم انتهاء الدراسات الاكتوارية لتمويل تنفيذ هذا النظام الذى ستغطى مظلته جميع المواطنين والفئات، وكذلك عدم وجود مستشفيات على مستوى عال من الجودة تكون مؤهلة لتنفيذه، مما يتطلب تحسين وضع المستشفيات من حيث الجودة لأخذ الاعتمادات كى ينطبق عليها القانون الجديد.
وقال الدكتور على حجازى، رئيس هيئة التأمين الصحى، إن هناك 35٪ من الشعب المصرى من فئة غير القادرين، وهم من ستتحمل الدولة أعباءهم المالية فى مشروع قانون التأمين الصحى الشامل.
وأضاف فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، أن مشروع قانون التأمين الصحى الشامل بعد تطبيقه سيلغى فكرة العلاج على نفقة الدولة، حيث سيكون للمواطن بعد تطبيق مشروع القانون أحقية فى الرعاية الصحية دون انتظار للدور.
