كتب هشام عبد الجليل
تقدم النائب ممتاز الدسوقى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى وزارة المالية من خلال مجلس النواب، حول ارتفاع ميزانية أجور المستشارين الحكوميين العاملين بالجهاز الإدارى والهيئات العامة والجامعات والمحليات بالدولة، متسائلاً عن أسباب وجود هذا العدد الكبير من المستشارين دون أى سبب.
وأشار النائب فى تصريحات خاصة، إلى أنه من خلال طلب الإحاطة إلى أن "التقديرات متضاربة حول عدد المستشارين المتواجدين فى الجهات الحكومية، حيث يقدرها البعض بحوالى 93 ألف مستشار فى حين يقدرها آخرون بأكثر من 450 ألف مستشار وخبير، مؤكداً على أن ميزانية المستشارين تكلف الدولة 18 مليار دولار سنويًا، فى الوقت الذى يشكو فيه الغالبية العظمى من عمال مصر من تدنى رواتبهم".
وأضاف النائب "أن 70% من هؤلاء المستشارين يتم اختيارهم عن طريق نظام المجاملات الشخصية والمحسوبية رغم تقاضيهم مبالغ طائلة تقدر بملايين الجنيهات"، موضحاً أن مرتباتهم فى عام واحد فقط من الممكن أن تحل أزمة اقتصادية فى مصر، متسائلاً "أين خطة تقشف الدولة لكبار المسئولين؟".
وطالب النائب بضرورة أن تتجه الحكومة لتقليص عدد المستشارين والخبراء بشكل واضح بما لا يزيد على واحد أو اثنين فى كل جهة حكومية، بالإضافة إلى تفعيل مواد قانون الخدمة المدنية وقانون الحد الأقصى للأجور على جميع تعيينات المستشارين العاملين حالياً فى الجهاز الإدارى للدولة، مؤكداً أنه لابد أن تلتزم وزارة المالية بتطبيق أى تشريعات حالية أو مرتقبة تصدر بشأن أوضاع المستشارين العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة.
