كتب محمود حسين
تقدمت النائبة الدكتورة شادية ثابت، بطلب إحاطة إلى وزير الزراعة، بسبب الإهمال والفساد فى الثروة السمكية فى مصر، مؤكدة أن هناك إهدارا بحوالى 50 مليون جنيه فى هيئة الثروة السمكية، بسبب تحميل موازنة الهيئة مبالغ لم يتم القيام بأيه أعمال مقابلها، ومخالفات فى تحصيل مزادات مبيعات الأسماك، وتأجير مزارع، والتغافل عن مصادرة التأمين النهائى المستحق على المستأجرين نتيجة لمخالفات، وعدم الاستفادة من مساحات أراضى ملك الهيئة، وغيرها من المخالفات.
وقالت "ثابت" فى بيان لها اليوم الخميس، إن هناك تقريرا للبنك المركزى كشف عن صرف 14 مليون جنيه مكافآت وبدلات غداء لمستشارين بمشروع استزراع سمكى، وكذلك حصول قيادات الثروة السمكية على 2.8 مليون جنيه مكافآت شهرية، بنسبة 333% من قيمة منحة إيطالية، والكثير من المكافآت، والتلاعب فى المناقصات، وشراء سيارات ووظائف وهمية.
وأضافت، أن مصر تمتلك مساحات شاسعة من المسطحات المائية التى تتجاوز 13 مليون فدان، وتتوزع هذه المسطحات على مصادر طبيعية كالبحار مثل: البحر الأحمر، والبحر المتوسط، وكذلك البحيرات مثل: المنزلة، والبرلس، وإدكو، وقارون، ومريوط، والبردويل، وكذلك البحيرات المرة، وهناك مصادر المياة العذبة، والتى تتضمن: نهر النيل، والترع، والمصارف، كما تتضمن هذه المسطحات مصادر اصطناعية، كبحيرة ناصر، والريان، وكذلك مئات المزارع السمكية المنتشرة فى أنحاء الجمهورية.
وأشارت إلى أن هذه المساحة الكبيرة من المسطحات المائية تؤهل مصر لتصبح دولة مُصدرة بجدارة للأسماك والكائنات البحرية، إلا أنها على العكس من ذلك، تقوم باستيراد كميات كبيرة من الأسماك لسد الفجوة الغذائية، بما يتجاوز 250 ألف طن سنويًّا.
وتساءلت النائبة: "كيف يعقل أن تمتلك مصر 133 مليون فدان مسطحات مائية، ومع ذلك تستورد الأسماك؟"، مضيفة أن قطاع الاستزراع السمكى فى مصر، يعانى من غياب إدارة المصايد، وتطبيق القانون فى مواجهة المخالفات، والصيد الجائر والسريع، وتلوث المياه بالمواد البترولية، وتتفوق العديد من الدول فى الإنتاج السمكى على مصر، رغم أن هذه الدول تمتلك مساحات أقل من المسطحات المائية بالمقارنة مع المساحة التى تمتلكها مصر، بحيث أصبح الإنتاج السمكى يمثل مصدرًا رئيسيًّا من مصادر الدخل القومى، وتوفير النقد الأجنبى لهذه الدول.
وأردفت "ثابت": "الواقع أن هناك إهدارًا كبيرًا للإمكانات السمكية التى تمتلكها مصر، ما يفوت عليها الفرصة فى توظيف آلاف العاملين فى هذه الصناعة، بالإضافة إلى المساهمة بشكل أساسى فى مصادر النقد الأجنبى جنبًا إلى جنب مع المصادر الشهيرة لتدفقات العملة الصعبة مثل: قناة السويس، والسياحة، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، كما يؤدى هذا الإهدار فى الموارد التى تتميز بها مصر، إلى تضييع الفرصة من تحقيق الاكتفاء الذاتى من الأسماك، وتحقيق الأمن الغذائى المصري، بدلًا من الاستيراد؛ مما يساهم فى تحقيق عجز فى الميزان التجارى فى مصر، واستنزاف موارد النقد الأجنبى لتلبية هذه الواردات، ومن أهم الأسباب، التى أدت بالثروة السمكية فى مصر إلى هذا المستوى المتردى من الإنتاج، وتدمير هذه الصناعة الواعدة، هو الفساد، فكم قضايا الفساد التى تم الكشف عنها، يوحى بأننا أمام بؤرة فساد كبيرة، أدت وما زالت تؤدى إلى إهدار المال العام، وتضييع كنز من الكنوز الطبيعية لمصر، بحسب العديد من المراقبين".
