لجنة القوى العاملة بالبرلمان: الحكومة لم تطلب تأجيل مشروع قانون تحديد مرتبات الوزراء

قال النائب جمال عبد الناصر عقبى، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الحكومة لم تطلب تأجيل مناقشة مشروع قانون تحديد رواتب ومعاشات رئيس الحكومة والوزراء والمحافظين ونوابهم، وإن قرار إرجاع المشروع للحكومة كان قرار اللجنة، لأنها ترفض زيادة رواتب الوزراء والمحافظين على حساب المواطنين البسطاء ومحدودى الدخل، ولتكون هناك فرصة لدراسة مشروع القانون جيدا.

وأضاف "عقبى" فى تصريح لـ"برلمانى" أنه ليس من المنطقى أن يناقش مشروع قانون لزيادة مرتبات الوزراء قبل أن يصدر قانون لمنح العلاوة الاجتماعية للموظفين والعاملين غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، قائلا: "الناس الغلابة هم الأهم والأولى بالزيادة، وهذا المشروع أرفضه".

وكانت لجنة القوى العاملة رفضت مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن منح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وذلك بسبب تضمنه مادة تحظر الجمع بين العلاوتين الدورية والخاصة أو بين العلاوة الخاصة وزيادة المعاش، وأن يحصل العامل على فارق العلاوة الدورية والعلاوة الخاصة "3%" فى حالة حصوله على الـ7% نسبة العلاوة الدورية، وقررت اللجنة إعادة مشروع القانون مرة أخرى للحكومة لإعادة صياغته فى ضوء مطالب النواب.