كتب محمود حسين
قال الدكتور مجدى مرشد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن تداخل الاختصاصات بين الطبيب المعالج وممارسى مهنة العلاج الطبيعى؛ ليس فى صالح المريض ولا المنظومة الطبية والصحية.
وأشار "مرشد"، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، إلى أن الاختلاف فى وجهة النظر حول مشروع قانون تنظيم مهنة العلاج الطبيعى المعروض حاليا على لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، يرجع إلى تداخل الاختصاصات بين الطرفين، قائلا: "هناك تخصص اسمه الطب الطبيعى والروماتيزم فى كلية الطب، وهناك خريجى كلية العلاج الطبيعى، وهؤلاء لا نعتبرهم أطباء وهم من الفئات المساعدة للأطباء ومهنتهم تكمل المنظومة الطبية والصحية، والتعامل بين الأطباء وأخصائى العلاج الطبيعى يتم من خلال أن الطبيب من حقه يشخص ويوصف العلاج ويصرف الروشتة".
وتابع: "من حقه يطلب من أخصائى العلاج الطبيى أن يجرى جلسات للمريض ويتم وضع نظام العلاج الطبيعى للحالة وفقا لتوصيات الطبيب المعالج، وهذا الطبيب ممكن يكون طب طبيعى أو مخ وأعصاب أو غيره من مختلف التخصصات، لكن على أرض الواقع لا يحدث ذلك كثيرا، فأحيانا ممارس العلاج الطبيعى يستقبل الحالة ويشخص ويصرف روشتات للمرض، ولكن فى الأصل لا يجوز أن يكشف على المريض أول مرة".
وأوضح "مرشد، أن مشروع القانون الجديد يعتبر ممارس العالج الطبيعى منفصل عن الأقسام الأخرى فنيا وإداريا ومستقل بذاته، ويعطى الحق له أين يكون رئيسا لقسم ويرأس الطبيب، وذلك فى المادة السابعة وتم الموافقة عليها، ولكن حدق خلاف بسبب المادة العاشرة التى تنص على أنه لا يجوز للطبيب المعالج أن يرأس ممارس العلاج الطبيعى، وذلك تكرار لما تم الموافقة عليه فى المادة العاشرة، متسائلا: "ما الداعى لتكرار نفس الأمر، وهذه المادة يجب ألا يكون لها وجود، أو أن تحذف الكلمات التى تستخدم مصطلح لا يجوز، لأننا نتحدث عن فريق عمل يقدم خدمة لمريض ولابد أن نعمل الدور الوظيفى لكل مهنة وتخصص".
