كتب هشام عبد الجليل
تقدم خالد مشهور، عضو مجلس النواب، بسؤال للحكومة حول أسباب تأخير إرسال مشروع قانون "تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة"، للبرلمان مرة أخرى، وذلك بعدما أعاده المجلس للحكومة لإعادة صياغته مرة أخرى بالتنسيق مع مجلس الدولة، وذلك فى جلسته العامة يوم 22 يناير الماضى.
وأضاف مشهور، فى تصريح لـ" برلمانى"، أن مصر مرت العام الماضى بأزمة اقتصادية بسبب تحرير سعر الصرف مما أدى إلى حدوث زيادة مضطردة فى أسعار بعض مواد البناء الأساسية، وصلت فى بعض الأحيان إلى ما يقرب من 100% من قيمتها، ثم جاء مشروع القانون لحماية المقاولين من الإجراءات الاقتصادية الأخيرة وحماية قطاع التشييد والبناء فى مصر كاملا.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن تأخير إصدار القانون أثر سلباً على صناعة التشييد والبناء، وعدم إنهاء المشاريع لدى المقاولين والموردين، كما أنه عرض أكثر من 30 ألف شركة من شركات المقاولات المسجلة فى الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء لخطر الإفلاس.
وشدد مشهور، على ضرورة تحديد نسبة التعويض لهذه الشركات وعدم ترك الأمر للجنة التى سيتم تشكيلها طبقا لما جاء فى نص مشروع القانون الذى تم تقديمه للبرلمان أول مرة، محذرا من إمكانية وجود تلاعب فى هذه اللجنة ولذلك لابد من وضع حدود صارمة وصريحة لمنع مثل هذه الممارسات.
وأكد النائب، على أن إصدار القانون يعنى حماية قطاع التشييد والبناء وإنقاذه من خطر الإفلاس، خاصة أنه يساهم بشكل كبير جدا فى الاستثمار المصرى.
