كتب تامر إسماعيل
جدل كبير وتساؤلات كثيرة ترددت خلال الأيام حول تداول أخبار وتقارير صحفية عن نية البرلمان إجراء تعديل دستورى لزيادة مدة الفترة الرئاسية من 4 سنوات إلى 6 سنوات، ويرصد "برلمانى" أهم الحقائق فى هذه القضية.
1. بالفعل كان النائب إسماعيل نصر الدين قد اعلن نيته تقديم مذكرة لرئيس مجلس النواب تتضمن طلب تعديل 3 مواد من الدستور، بينهم مادة مدة الفترة الرئاسية، وطلب زيادتها من 4 سنوات إلى 6 سنوات.
2. طلب النائب أيضا تعديل مادة مراجعة مجلس الدولة لتشريعات البرلمان لتكون المراجعة سابقة للتشريع وليست لاحقة.
3. المادة الثالثة التى طالب النائب تعديلها هى منح بعض النواب أصحاب وظائف معينة حق عدم التفرغ وأن يجمعوا بين وظائفهم ودورهم النيابى.
4. أعلن النائب إسماعيل نصر الدين أنه سيبدأ فى جمع توقيعات ثلثى نواب البرلمان لمناقشة تعديل تلك المواد.
5. بعد حالة الجدل التى حدث قرر النائب إرجاء تعديل مدة الرئاسة لحين إشعار أخر تكون فيه الأوضاع أكثر هدوءا فى البرلمان –حسب تصريحاته لموقع برلمانى-.
6. تعديل مادة فترة الرئاسة –إذا ما تم – سيتم تطبيقه على الفترة الرئاسة المقبلة لتصبح بدايتها 2018 ونهايتها 2024.
7. هناك جدل حول دستورية التعديل حيث يقول بعض خبراء الدستور أن هذا التعديل يتعارض مع المادة 226 من الدستور التى تقصر التعديل على زيادة الضمانات، إلا أن أخرو نيرون غير أن التعديل دستورى.
8. إلى الآن لم ينظر الأمر رسميا فى البرلمان، خاصة بعد أن قرر النائب سحب المقترح وإرجاء تقديمه.
