كتب مصطفى النجار
العديد من الملفات لا تزال معطلة وتنتظر الحسم من مجلس النواب خلال الفترة القريبة القادمة، حتى يستعيد الاقتصاد المصرى عافيته إذ طالت فترة المرض وحان وقت الاستشفاء وتحريك حجر العثرة من طريق التنمية المستدامة أملًا فى كسر كرة الثلج التى باتت تتضخم بفعل السياسات الحكومية التى يتحمل المواطن البسيط تابعياتها.
المصانع المغلقة
تضاربت الاحصائيات والبيانات الرسمية وغير الرسمية حول عدد المصانع المتوقفة والمغلقة، كذلك اختلفت هذه البيانات حول درجة التوقف إذا كان كلى أو جزئي أو تسريح عمال أو إيقاف بعض خطوط الإنتاج فقط.
لكنها تظل المشكلة الأبرز فى تظل الحديث عن تقليل الاستيراد وتخفيف الضغط من المستوردين على النقد الأجنبي في البنوك للوفاء باحتياجات السوق المحلى، وكذلك تقليل تزايد معدلات البطالة خاصة بين الشباب.
عجز الموازنة العامة للدولة
بلغ عجز الموازنة العامة للدولة 174.6 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالى الحالى 2016 / 2017، أى ما يعادل 5.4% من الناتج المحلى الإجمالى مقابل 172.5 مليار جنيه ما يعادل 6.4% من الناتج المحلى خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه.
وهو ما يستدعي عقد عدد من الجلسات للاستماع لرأى وزارتى المالية والتخطيط من اجل تقليل العجز خلال النصف الثاني من العام المالى الحالى.
قانون حماية المستهلك
مازالت التعديلات والحذف والإضافة على القانون يتم تداولها بين مسئولي جهاز حماية المستهلك التابع لوزارة التموين بصفته مقدم مشروع القانون الجديد لحماية المستهلك وأعضاء لجنة الشئون الاقتصادية من ناحية اخرى لتفادي الثغرات القانونية وإحكام السيطرة على السوق لوقف التلاعب في الأسعار.
