كتب محمد صبحى
قال محمد الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان والمعروف إعلاميًا بـ"نائب العجلة" ردًا على تحفظات بعض الأحزاب السياسية على الصفات الانتخابية بقانون الإدارة المحلية، وتحديد نسبة 50% عمال وفلاحين؛ إن القانون متوافق مع نصوص الدستور باعتبارها حاكمة تلك المسألة، وبالتالى كان من الصعب تغيير النسبة حتى لا يحكم بعد ذلك بعدم دستورية القانون.
وأضاف "الحسينى" فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، ردًا على تساؤلات حول تأخر إدراج قانون الإدارة المحلية للمناقشة بالجلسة العامة للبرلمان، أن اللجنة انتهت من دورها من دراسة القانون والاستماع لجميع وجهات النظر، سواء من الخبراء أو السياسيين، وتحويل القانون لهيئة مكتب المجلس التى بدورها تحدد موعد إدراجه للمناقشة بالجلسة العامة.
كان حسام الخولى نائب رئيس حزب الوفد، قد قال فى تصريحاتٍ سابقه إن لديه تحفظات على نسبة الصفات الانتخابية بقانون الإدارة المحلية، واشتراط نسبة 50% عمال وفلاحين، بما يعوق تطبيق اللامركزية، مشددًا على ضرورة أن يمثل القانون نقلة حضارية لتقدم الدولة.
