كتب هشام عبد الجليل
قال النائب خالد فهمى، عضو لجنة الإسكان، إن مشروع قانون "تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة" سيتم إرساله للبرلمان خلال الشهر الجارى وسيتم عرضه بالجلسة العامة ومن المتوقع إقراراه ايضا فى نفس الشهر.
وأضاف فهمى، أن عدم إقرار القانون سيؤثر بالسلب على العديد من شركات المقاولات والقطاع العام وبالتالى سينعكس هذا الأمر على المشاريع القومية مثل الصرف الصحى وطباعة الكتب والعقارات بالكامل، خاصة أن الفترة المقبلة تشهد إقبالا كبيرا على مجال العقارات .
وأوضح عضو لجنة الإسكان، أن قانون التعويض الحالى رقم 89 لسنة 1998 لا يفئ بالغرض ولا يتناسب مع الوقت الحالى خاصة فى ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة بعد تحرير سعر الصرف ولهذا فان هناك حاجة ملحة لصدور القانون الجديد، محذرا من توقف عدد من المشاريع القومية الكبيرة فى حال عدم إقراره .
