كتب هشام عبد الجليل
شددت النائبة شادية ثابت، عضو لجنة الصحة، على ضرورة تطوير مستشفيات التكامل، وإعادة استغلالها بالشكل المناسب، خاصة أن المنظومة الصحية تعانى حاليا من التدهور، وذلك شريطة أن تظل تحت ولاية وزارة الصحة بشكل كامل، مطالبة بوضع خطة زمنية للانتهاء من التطوير خلال 5 سنوات كحد أقصى.
ورفضت "ثابت"، فكرة خصخصة المستشفيات بحجة عدم توفير تمويل لازم لإعادة تشغيلها ودخولها الخدمة مرة أخرى، وأن الموازنة العامة للدولة لا تسمح بذلك خاصة أن تطوير الواحدة منها يكلف الدولة من 20 إلى 30 مليون جنيه، على حد تصريحات وزير الصحة أثناء حضوره لاجتماع سابق للجنة بالبرلمان.
واقترحت عضو لجنة الصحة، وضع جدول زمنى محدد لتطوير وإعادة تشغيل المستشفيات فى الأماكن الأكثر احتياجا على مدار 5 سنوات كحد أقصى، وذلك باستغلال المنح والقروض والمجهودات الذاتية، مشيدة بتجربة محافظة الشرقية فى تكاتف نواب المحافظة وبعض رجال الأعمال وتحمل نفقة إعادة تشغيل أحد المستشفيات هناك.
ورفضت ثابت، تصدير مشكلة بأن التمويل هو المشكلة الأساسية فى عدم تطوير المستشفيات وأن المخرج الوحيد لهذه الأزمة هو مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدنى، مما يعنى خصخصة هذه المستشفيات وتحولها لقطاع خاص، وأن هذا الأمر سيؤثر بشكل سلبى على مستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين.
وأوضحت، أن المادة 18 من الدستور تكفل توفير العلاج لكل مواطن، وتنص المادة على: "لكل مواطن الحق فى الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل.
وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض، وينظم القانون إسهام المواطنين فى اشتراكاته أو إعفائهم منها طبقًا لمعدلات دخولهم.
ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة.
وتلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين فى القطاع الصحى.
وتخضع جميع المنشآت الصحية، والمنتجات والمواد، ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة لإشراف الدولة ورقابتها، وتشجع الدولة مشاركة القطاعين الخاص والأهلى فى خدمات الرعاية الصحية وفقًا للقانون.
