النائبه فايقة فهيم تطالب بإعادة صياغته بما لا يسمح للشركات بالتلاعب

قالت النائبه فايقة فهيم، عضو لجنة الإسكان، إن عدم إقرار مشروع قانون "تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة" يعنى توقف عدد كبير من المشروعات القومية ولابد من سرعة إقراراه ولكن بعد ضبط صياغته بما لا يسمح لأحد هذه الشركات بالتلاعب والحصول على تعويض ليس من حقها.

وأوضحت فايقة فهيم، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن الحاجة ملحة لمثل هذا القانون لتعديل عقود الشركات واستمرار العمل خاصة بعد تحرير سعر الصرف وتأثر شركات المقاولات بهذا الأمر.