نائب يطالب بسرعة الانتهاء من قانون تعويضات المقاولات: تأخيره يوقف العمل بالمشروعات القومية

طالب النائب محمد العقاد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، من حكومة المهندس شريف إسماعيل، سرعة الانتهاء من تعديلات مشروع قانون "تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة".

وأكد العقاد فى بيان له اليوم، أن هذا القانون واحدا من أهم القوانين التى ينتظرها المقاولين لاستئناف العمل فى المشروعات الهامة والحيوية، مشيرا إلى أن إقرار القانون سيعمل على انتعاش قطاع التشييد والبناء باعتباره قاطرة التنمية فى مصر، محذرا من تأخر إرسال القانون مرة أخرى إلى البرلمان بعد تعديله، بما يؤثر على توقف العمل فى المشروعات القومية الكبرى، وإفلاس بعض هذه الشركات.

وشدد عضو لجنة الإسكان، على أهمية تحديد نسبة التعويض للشركات العاملة فى المشروعات القومية بما يتناسب مع ما شهدته الأسعار من ارتفاع على خلفية تحرير سعر صرف الدولار، مما أدى لارتفاع أسعار مواد البناء،مشيرا إلى أن قانون التعويض الحالى رقم 89 لسنة 1998، لا يتماشى مع الظروف الاقتصادية التى تمر بها مصر بعد تحرير سعر الصرف وما تبعه من ارتفاع فى أسعار مواد البناء، وأثرت سلبا على الشركات فى استكمال المشروعات القومية الضخمة.

وقال العقاد: "الانتهاء من تعديلات القانون وإقراره فى البرلمان يساعد فى مواجهة خطر الإفلاس الذى يهدد ما يقرب من 30 ألف شركة من شركات المقاولات المسجلة فى الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء".