كتب تامر إسماعيل
قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان، إن النواب منحوا الحكومة فرصة حتى بداية مارس الجارى لإرسال تعديلات قانون الإجراءات الجنائية لمناقشتها وإقرارها البرلمان، إلا أنه لم ترسلها حتى الآن.
وأضاف "أبو شقة" فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى" أن اللجنة ستخاطب الحكومة فى اجتماعها المقبل 13 مارس وتعلمها أن النواب سيتقدمون بالتعديلات فى 15 إبريل المقبل، أى بعد أقل من 40 يوما من الآن، وذلك إن لم ترسل مقترحاتها، متابعًا: "مش هينفع نستنى، هنستنى أكتر من كده إيه؟".
وأوضح رئيس اللجنة التشريعية أن قانون الإجراءات هو الدستور الثانى لأى بلد لما يتضمنه من صون وحماية للحريات، وتابع أن التعديلات المنتزرة إجراءات المنع من السفر والتحقيقات المبدأية والحبس الاحتياطى، والتظلمات ، وتلبية المطلب الدستورى بأن يكون لمحاكم الجنايات استئناف بعد 10 سنوات، والفصل بين سلطة التحقيقات وسلطة المحاكمة، وتعديل إلغاء الأحكام الغيابية، وتعديل إجراءات الطعن بالنقض لتكون لمرة واحدة، مشيرا إلى أن كلها ضمانات تواكب النظم الإجرائية الحديثة فى العالم.
وشدد "أبو شقة" على أن تلك التعديلات تتطلب التعاون بين الحكومة والبرلمان فى هذا القانون ليخرج بصورة جيدة وصحيحة كما يتمنى النواب، وأن تقديم البرلمان للقانون بدلا من الحكومة يحتاج مراحل إجرائية كثيرة، من بينها توقيعات 60 نائب على الأقل، إلا أن المجلس سيتولى ذلك لو لزم الأمر.
