عميد حقوق القاهرة السابق: البرلمان لا يملك كفاءات تستطيع تعديل "الإجراءات الجنائية"

قال الدكتور محمود كبيش أستاذ القانون الجنائى والعميد السابق لكلية الحقوق بجامعة القاهرة، إن قانون الإجراءات الجنائية أحد أهم القوانين وأكثرها حساسية، وإن الطريقة التى يتحدث بها البعض عن سرعة تعديله واستعجال الحكومة فى إرسال مشروع التعديل لا تتفق مع أهمية القانون، ولاتعبر عن فهم عميق لأهميته وأهمية التعديلات.

وأوضح كبيش فى تصريحات لـ"برلمانى" أن البرلمان لايملك إلا أن ينتظر تعديلات الحكومة على القانون، ولايجب عليه أن يضع حدا زمنيا لذلك، لأن الأزمة ليست فى سرعة الإنجاز، إنما فى جودته، مؤكدا أن البرلمان لا يملك كوادر ولاكفاءات فنية قادرة على إنجاز تلك المهمة، وبالتالى فعلى المجلس انتظار تعديلات الحكومة على القانون.

وأضاف أستاذ القانون الجنائى أنه يرفض ما طالب به بعض النواب بتخفيف الضمانات الموجودة بالقانون، مشيرا إلى أن العالم أصبح يتجه لمزيد من الضمانات وليس تقليلها، ضاربا المثل بأن من يطالبون بتعديل مواد الحبس الاحتياطى مخطئين، وأن الصحيح هو تشديد ضمانات الحبس الاحتياطى والتأكيد على تفعيلها، وليس تخفيفها.

وكان المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية قد طالب مجلس الوزراء بسرعة إرسال تعديلات القانون، وأكد أن اللجنة منحت الحكومة مهلة حتى بداية مارس الجارى، وأن اجتماع اللجنة المقبل فى 13 مارس سيبحث تقدم النواب بمشروع قانون تعديلات قانون الإجراءات الجنائية إن لم تسرع الحكومة فى إرسالها.