كتب مصطفى النجار
يخضع إعداد الموازنة العامة للدولة لعدد من التوجيهات وهى: تقليل أو سد العجز في الموازنة، وتشجيع الصناعات المحلية وتكوين البنية الأساسية للهيكل الاقتصادي، وزيادة الرفاه لأفراد المجتمع ككل أو ما يسمى بالدعم، وضبط وترشيد الإنفاق العام، وتخفيض اّثار التضخم، وتنمية موارد الدولة الذاتية، وتحديد أنواع البرامج والخدمات ذات الأولوية.
وكان من الغريب أن يناقش البرلمان ونحن في العام المالى 2016/2017، الحساب الختامى للعامين الماليين 2014/2015 و2015/2016، وهو الأمر الذى طرح بدوره العديد من الاستفسارات حول الغرض من ذلك وما دلالة التوقيت الحالى في مثل هذا الأمر.
جدير بالذكر أنه وفقًا للدستور فإن على الحكومة تقديم مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة قبل 90 يومًا من تنفيذها، ولأن السنة المالية تبدأ في مصر يوم 1 يوليو من كل عام، فإن مجلس الوزراء ملزم بتقديم مشروع الموازنة بموعد أقصاه في 31 مارس الجارى، حتى يستطيع مجلس النواب دراسة توزيع إيرادات الدولة، من تدفقات نقدية مباشرة وغير مباشرة وتحديد بنود الدعم والمشروعات المقترحة لتنفيذها خلال العام المالى وفقًا لخطة الحكومة التنموية في هذا المجال، مع مراعاة المواد الدستورية المنظمة لهذ الإجراءات، وفور اعتماد الموازنة من مجلس النواب ترسل إلى مجلس الدولة لمراجعتها من حيث الصياغة وتعديل ما يحتاج لتعديل ويقوم المجلس بدوره برفعها للرئيس عبد الفتاح السيسى لإصدار قانون بالموازنة العامة للدولة للعام المالى 2017/2018.
من جانبه، أوضح إبراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الحساب الختامى لموازنة العام المالى 2014/2015، تم الانتهاء من مناقشته مؤخرًا، لأن هذه الموازنة جاءت بعد إسقاط حكم جماعة الإخوان عقب قيام ثورة 30 يونيو عام 2013، إلا أن البرلمان وقتها كان قد تم حله، فلم تكن هناك جهة لمراجعة التزام الحكومة حينها ببنود الموازنة العامة ومراجعة الحساب الختامى الذى يعتمد فى مراجعته على تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات على تصرف الوزارات المختلفة فى مخصصاتها المالية.
وتابع: أيضًا ومنذ انتخاب مجلس النواب الحالى فى نهاية عام 2015 وبداية عمله عام 2016، انشغل المجلس بأكلمه بعدد من الأمور، مثل إعادة صياغة اللائحة التنفيذية الداخلية التى تنظم عمل المجلس ولجانه النوعية، وغيرها من المسائل الفنية المهمة، ومن ثم تم الانشغال بعدد من القرارات بقوانين رئاسية في عهد الرئيس عدلى منصور والرئيس عبد الفتاح السيسى، ثم انتهى دور الانعقاد الأول وها نحن فى دور الانعقاد الثانى.
وأضاف: أننا ننتظر خلال أسبوعين مناقشة الحساب الختامى للعام المالى 2015/2016 إذ انتهت هذه السنة المالية أيضًا في غيبة من البرلمان الذى لم يكن قد انتخب بعد، ثم نحصل على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2017/2018، يليه الحساب الختامى للسنة المالية الحالية 2016/2017.
وأكد أن الهدف من اعتماد هذه الحسابات الختامية ومناقشة الموازنة القادمة للعام المالى 2017/2018، هو فى الأساس يعمل على تدارك الأخطاء واستبيان احتياجات كل وزارة وإعادة توزيع المخصصات المالية على كل باب من أبوب الموازنة العامة للدولة للعام الجديد، والوقوف على حقيقة إهدار المال العام في السنوات السابقة ووقف أى ثغرات تهدر مال الشعب مستقبلًا.
