نائب بـ"نقل البرلمان": الغرامة المرورية المقررة على متجاوزى السرعة "تقفل بيوت"

قال النائب جمال كوش عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إنه ليس شرط أن تكون غرامة مالية كبيرة على تجاوز السرعة، حتى يردع المخالفين، لكن الأهم أن تعمم على الجميع، ويتم تطبيقها على الغنى والفقير وبمنتهى الشفافية، مشيراً إلى أن الغرامات المالية لا تطبق على الجميع لذلك لا يوجد أحد ينفذ القانون.

وأضاف عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب فى تصريحات لـ"برلمانى": "أن عقوبات الغرامة المالية الكبيرة ممكن تقفل بيوت ناس كتير خاصة فى ظل الحالة الاقتصادية الحالية مع ارتفاع الأسعار، لكن مهما كان حجم العقوبة ستجعل الجميع يلتزم بقواعد المرور، ولكن يحتاج هذا للمراقبة من مجلس النواب ورقابة أجهزة الدولة".

كان مصدر أمنى أكد أن هناك بعض التعديلات المرورية تم إضافتها فى قانون المرور الجديد، الذى يتم مناقشته فى البرلمان منها، تحديد 4 عقوبات للقيادة بالسرعات وليست عقوبة واحدة بحسب المسافة التى تقطعها السيارات بالطريق، موضحا أن القانون الحالى للمرور يتضمن توقيع غرامة لا تقل عن 300 حتى 1500 جنيه والحبس لمدة لا تزيد عن 6 أشهر أو بإحدى العقوبتين مع سحب رخصة القيادة فى حالة عدم التصالح بقيمة مالية قدرها 250 جنيها.