كتب محمد عبد العظيم
أكد النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بمجلس النواب أن قرار الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى باستثمار 2 % من أموال التأمينات في البورصة المصرية يجب أن يكون خاضعا للشرط الدستورى الذى يقتضى الحفاظ على هذه الأموال وفقا لما جاء فى المادة 17 من الدستور التى تنص على أن أموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة، وتستثمر استثمارًا آمنًا مشيرا إلى أن الوزارة يجب أن تضع هذه النسبة فى مجالات أمنة حال استثمارها حتى لا تتعرض لأى مخاطر خاصة وأن الوزارة لم توضح المجالات التى يتم الاستثمار فيها.
وأضاف "أبو حامد" فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن كان يفضل أن تسرع وزارة التضامن الاجتماعى فى الانتهاء من قانون التأمينات الموحد والذى ينص على إنشاء هيئة مستقلة لأموال التأمينات مطالبا بإرجاء مثل هذه القرارات لحين هذا القانون على أن يتم بعدها البدء إعادة هيكلة أموال التأمينات حتى يتم زيادتها.
يذكر أن الدكتور غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، قد اتخذت قرارا باستثمار 2 % من أموال التأمينات فى البورصة المصرية، من أجل تحقيق عائد متميز، وقالت الوزيرة فى بيان لها أنها متفائلة بعام 2017 كون إجراءات الإصلاح الاقتصادى كان أثرها ايجابيا على أداء البورصة المصرية.
