كتب نورا فخرى
وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب عمرو غلاب، على نص المادة (40) من مشروع قانون الاستثمار الجديد المقدم من الحكومة، بعدما شهدت جدلاً حول مدة الـ(60) يوما التى نصت عليها المادة كحد أقصى للبت فى طلبات الاستثمار.
ففى الوقت الذى اقترح عدد من أعضاء اللجنة إحالة الطلبات إلى وزير الاستثمار فى حالة انقضاء المدة دون الرد، رفض ممثلو الهيئة للاستثمار ذلك، حتى لا يتسبب فى تعطيل إصدار الموافقات.
واقترح النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تطبيق عقوبة على الجهة أو الموظف التى لا تبت فى طلبات الاستثمار خلال مدة الـ٦٠ يوما، كالعزل من الوظيفة لمدة عام.
وتنص المادة 40 التى وافقت اللجنة عليها: "مع عدم الإخلال بالمدد المقررة للبت فى الطلب المرفق به شهادة من أحد مكاتب الاعتماد، تتولى الجهات المختصة فحص طلبات الاستثمار التى تقدم إليها من خلال النافذه الاستثمارية، والتأكد من مدى توافر الشروط اللازمة لقبولها على النحو المبين فى القانون، ويجب البت فيها خلال مدة لا تجاوز ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا لكافة مستنداته، وفى حالة انقضاء هذه المدة دون قرار منها، اعتبر ذلك قبولا لطلب المستثمر يصدر به موافقة من الرئيس التنفيذى للهيئة وذلك على النحو المنصوص عليه فى المادة 41 من هذا القانون.
وفى جميع الأحوال، يجب إخطار مقدم الطلب بالقرار الصادر فى طلبه سواء بالموافقة أو الرفض، بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول، خلال سبعة أيام من تاريخ انقضاء المدة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة. ولذوى الشأن التظلم من قرار الرفض أمام اللجنة المنصوص عليها فى المادة 100 من هذا القانون .
ومن جانبه قال محمد خضير، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، إن المجلس الأعلى للاستثمار سيصدر دليلا بالالتزامات الزمنية للجهات المنوط بها إصدار الموافقات والتراخيص، والتزاماتها الواضحة بشأن تطبيق وتفعيل أحكام قانون الاستثمار الجديد.
