كتب مصطفى النجار
أكد أحمد سعد الخبير الاقتصادى، أن زيادة أسعار السلع الغذائية خلال شهر رمضان المبارك لن تقل بأى حال من الأحوال عن 25% من قيمتها الحالية، موضحًا أن إمكانية تأثر مبيعات بعض السلع سلبًا بزيادة أسعارها هو أمر غير ثابت، لأن هناك ما يسمى بالسلع المرنة وسلع أخرى غير مرنة.
وأوضح الخبير الاقتصادى، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن السلع المرنة هى السلع التى لا يمكن الاستغناء عنها، مثل الأدوية والأطعمة الأساسية، مثل الأرز والزيت والسكر والدقيق والمكرونة وغيرها من السلع الهامة للحياة اليومية، إذ لا يمكن الاستغناء عنها حتى لو ارتفع ثمنها.
وعن كيفية حساب فاتورة استهلاك المصريين فى شهر رمضان، قال أحمد سعد، إنه يتم من خلال حساب الكمية المستهلكة بعد انتهاء رمضان، وقسمة ذلك على السعر الإجمالى للفاتورة، لنقف على معدل الزيادة الفعلية وليس المتوقعة.
ولفت إلى أنه من الطبيعى فى ظل الظروف الاقتصادية المحيطة بنا أن تزيد أسعار المكسرات والياميش، إلا أنه ليس من الطبيعي أن تزيد الكميات المستهلكة لأن السعر مرتفع.
وشدد أحمد سعد، على أن عادة المصريين فى تناول الطعام لن تنتهى خاصة فى رمضان، متوقعًا أن تزداد الفاتور على الأقل 25% فاتورة عن العام الماضى، إلا أن الناس ممكن تقلل استهلاك بعض السلع غير المهمة، لكن الأمر يختلف مع سلع مثل الأرز واللحوم والأسماك والدواجن، رغم ارتفاع أسعارها، مضيفا: "ومهما رشدوا مش هينخفضوا عن النسبة دي وممكن أكتر كمان".
كما توقع حدوث زيادات فى أسعار السلع باقتراب موعد شهر رمضان فى ظل وجود مؤشرات لزيادة سعر صرف الدولار، فالتجار سيتجهون أيضًا لزيادة الأسعار.
ولفت إلى أن زيادة الاستهلاك ستتأثر بالتأكيد بزيادة أعداد السكان من العام الماضى للعام الحالى، وصعب نقلل الكميات، خاصة للسلع الأساسية، والسبب الرئيسى العادات المجتمعية فى شهر رمضان التى تعتمد على زيادة تناول الأكلات، وكل ذلك بالتزامن مع زيادة الأسعار بصورة غير طبيعية، مؤكدًا أن الإنفاق فى الأوقات العادية غير الموسمية زاد بنسبة 25% على الأقل حتى تستطيع الأسرة شراء نفس الكميات التى تحتاجها من السلع بالمقارنة مع فترة ما قبل تعويم الجنيه في شهر نوفمبر الماضى، فإجمالى الإنفاق ارتفع.
