كتب محمد أبو عوض
قال محمد زين الدين، عضو مجلس النواب عن محافظة البحيرة، إن اتفاق وزارة التموين مع شعبة الأرز على توريد الأرز، أمر جاء متأخرا، وكان يجب أن يكون فى بداية موسم الحصاد، وليس الآن .
وتابع عضو مجلس النواب عن محافظة البحيرة، فى تصريحات لـ"برلمانى" أن الاتفاق على مصادرة الأرز من الفلاح الذى يحتمى بمحصول الأرز والقمح ليصرف على أولاده فى وقت تخلت الدولة بدورها فى رعايته، بل وتركته فريسة لكبار التجار ليتاجروا بيه، أمر مرفوض.
وأضاف "زين الدين"، كان يجب على الوزارة وشعبة الأرز اتخاذ قرارات تحمى الفلاح الذى تفرق دمه بين تاجر جشع ومسؤول أضاع حق الفلاح فى الدعم، والانفراد بمكاسب محصوله الذى ظل أشهر ينفق عليه من عرق وجهد ومال .
وكان اتفاق وزارة التموين والتجارة الداخلية مع أصحاب مضارب الأرز، بحضور رئيس غرفة صناعة الحبوب النائب طارق حسانين، و رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز، والذى ينص على أن يلتزم المورد (مضرب ، موزع ، شركة تعبئة) بتوريد الأرز بكمية لا تقل عن 200 طن شهريًا لكل مضرب أو موزع، ويسمح بالزيادة لمن يرغب بسعر التوريد 630 قرشًا للكيلو، على أن يباع للمستهلك بسعر 650 قرشًا، وأن مدة التوريد 4 أشهر اعتبارًا من 15 مارس الجارى.
كما تلتزم المضارب أو شركات التوزيع أو التعبئة بعرض سعر التوريد وسعر المستهلك فى حالة عدم دخولها فى هذه الاتفاقية فى مدة أقصاها 15 يومًا من تاريخيه، وأنه فى حالة عدم الالتزام بهذا الشرط يتم إيقاف المضرب أو الشركة لمدة 6 أشهر، وأنه فى حالة تخزين أى أرز شعير فى المخارن سواء لدى الفلاح أو التاجر يتم المصادرة ودفع غرامة تعادل قيمة الأرز.
