رحلة قانون الاستثمار نحو الإقرار.. "المالية": تخفيض الضرائب أفضل من الإعفاءات المؤقتة

أكد عمرو المنير، نائب وزير المالية، أن الحوافز الجمركية الواردة فى مشروع قانون الاستثمار المُقَدَّم من الحكومة؛ لا تعنى إعفاء المستثمرين من الضرائب.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة عمرو غلاب رئيس اللجنة.

وقال "المنير"، إن الهدف من إدراج ذلك النوع من الحوافز وهو خفض سعر الضريبة ، ليتماشى مع الاتجاه فى العالم كله، بعدما أثبتت التجربة أن الإعفاءات لمدد زمنية لا تنجح، قائلاً: "تخفيض سعر الضريبة أفضل، ويؤدى لمعدلات النمو أعلى".

وضرب "المنير" مثالاً بما حدث فى مصر عام 2005، حينما طُبِّقَ نظام تقليل الضرائب على المشروعات الاستثمارية، ما زاد معدلات النمو مع اختلاف الظروف بين الآن وسابقًا.

وأشار نائب وزير المالية إلى أن المشروعات الاستثمارية فى الفترات الأولى تحقق خسائر، لذا لا تستفيد من الإعفاءات الضريبية، فضلاً عن كون خفض سعر الضريبة طريقة لضمان وجود المستثمر داخل المنظومة الضريبية، وبالتالى لا يتهرب أو يحول أرباحه لخارج البلاد.