كتب إيهاب محمد
تقدم النائب خالد أبو طالب، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، ببيان عاجل إلى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجه الى المهندس شريف إسماعيل، رئيس الحكومة، ووزراء الزراعة، والرى، والبيئة، والإسكان، والتنمية المحلية، بشأن تناقص مساحة بحيرة المنزلة؛ نتيجة التجفيف واستقطاع مساحات للتوسع العمرانى للمحافظات التى تحد البحيرة، وتلوث مياه البحيرة بمياه الصرف الصحى.
وقال "أبو طالب" إنه عملاً بنص المادة 200 فقرات 1، و2، و3 من لائحة مجلس النواب، يأمل فى إفادته كتابةً وبشكل تفصيلى عن معدلات مساحة بحيرة المنزلة خلال السنوات الخمس الأخيرة، وأسباب هذا التناقص، وخطة الحكومة والوزارات المعنية والجهات ذات الشأن فى سبيل تلافى هذه الأزمة، بالإضافة إلى معرفة كميات ومعدلات الصرف الصحى والصناعى على بحيرة المنزلة، وبيان ما يُعالَج من هذا الصرف قبل وصوله للبحيرة، وما لا تتم معالجته وأسباب عدم المعالجة؛ وبيان بمحطات الصرف الصحى والصناعى الموجودة على البحيرة والطاقة الاستيعابية لكل منها.
وتطرق النائب إلى عدد المخالفات المحررة بمعرفة وزارة البيئة ممثلة فى جهاز شئون البيئة وباقى الأجهزة المعنية خلال السنوات الخمس الأخيرة، بشأن عدم معالجة مياه الصرف الصحى والصناعى للمصانع التى تصرف على البحيرةأ وما اتخذته الأجهزة المعنية من إجراءات وتدابير فى سبيل إيقاف الصرف غير المعالج على البحيرة، والنظر فى حقيقة توقف العمل بمشروع قناة فتحة البط - المسئول عن تنفيذها الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية التابعة لوزارة الزراعة – الذى يساهم فى ضخ كميات من المياه العزبة من نهر النيل للبحيرة لتحسين نوعية المياه، ومدى جدوى هذا المشروع، وعما إذا كان العمل فيه فد توقف من عدمه وأسباب هذا التوقف.
وتساءل عن عدد الصيادين المرخص لهم فى الصيد من البحيرة ؛ ومعدلات تضررهم من انخفاض معدلات الثروة السمكية ؛ وخطط الحكومة فى سبيل تعويضهم مؤقتاً عن ذلك لحين إزالة أسباب التضررسباب عدم تطهير بواغيز البحيرة (فتحات دخول المياه من البحر) وأسباب عدم الانتظام فى ذلك.