كتب مصطفى النجار
أكد النائب عصام الفقى أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن حكم المحكمة الدستورية لن يلغى القانون الحالى للضريبة على الملاهى الحالى لكنه ينظم العقوبات وتدفق الأموال ما يحقق الغرض منه وهو تقنين أوضاع المنشات التجارية والحفلات الخيرية، كما أن الحكم نص على إلغاء المادة رقم 8 من قانون الملاهى الصادر سنة 1951 والذى ألغى بأكلمه بصدور قانون جديد للملاهى عام 1999، ما تسبب فى إشكالية بين الممولين ومأمورى الضرائب.
كانت المحكمة الدستورية قد أصدرت حكمًا يوم السبت الماضى يلغى المادة رقم 8 من قانون الضريبة على الملاهى رقم 221 والصادر عام 1951 والذى قد تم إلغاؤه بصدور القانون رقم 24 لسنة 1999، وهو ما أثار جدلًا فى الأوساط السياسية والضريبية.
وأوضح الفقى، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن حكم المحكمة الدستورية من شأنه أن يحل جدل محاسبى تعرض بسببه الكثير من أصحاب أو ملاك العقارات التى تعمل تحت مظلة الملاهى، من تكبد خسائر بعد تداخل الأمور فى بعض مأموريات الضرائب وتشابك أحكام القانون القديم مع الجديد رغم عدم ستورية ما سلف.
ولفت النائب، إلى أن الضريبة على الملاهى، تفرض على جمهور المسارح وغيرها من محال الفرجة وأى مكان من أماكن الملاهى والعروض والترفيهية الحفلات بنسب موحدة بمختلف الأماكن بجميع أنحاء الجمهورية، موضحا أن القانون الجديد ضمن حق الدولة من خلال إخضاع المبالغ الزائدة وفى ثمن المأكولات والمشروبات أو مقابل أى خدمة زائدة عن الأسعار المحددة لها أو أى زيادة فى أجر الدخول المقررة باعتباره مقابل دخول مستتر، يخضع للضريبة.
واستطرد الفقى،"يقوم محصلو الضريبة فى عواصم المحافظات بتوريد متحصلاتهم إلى خزائن المديريات فى صباح اليوم التالى، ومحصلو الأقاليم يقومون بتوريد متحصلاتهم فى نفس المواعيد المقررة لتوريد ضريبتى المبانى والأطيان الزراعية أى كل عشرة أيام".
