كتب إبراهيم سالم
أكد النائب عبد الرازق زنط، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن اللجنة سترسل استعجالا غدا للحكومة، ممثلة فى وزارة المالية لسرعة إعادة مشروع القانون المقدم من الحكومة بعد إقرار التعديلات التى طالبتها اللجنة من المالية، لافتا إلى أن اللجنة سبق ومنحت الحكومة مدة 15 يوما للرد على هذه التعديلات وسرعة إقرارها، ومن المقرر أن تنتهى هذه المدة مطلع الأسبوع المقبل.
وأكد "زنط"، فى تصريحات لـ "برلمانى"، أن اللجنة كان لها ملاحظات أربع على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن العلاوة الخاصة، والتى جاءت على النحو التالى: "ألا تخصم ضريبة من هذه العلاوة، وأن يتم الفصل بين العلاوتين الاجتماعية والخاصة"، وثالثا: أنه فى حالة حصول العامل على العلاوة يشترط ألا يقل مرتبه عن آخر مرتب تقاضاه فى الفترة الماضية، وألا تتحايل الحكومة من خلال اللجوء للخصومات، وأخيرا ألا يتم خضم العلاوة الاجتماعية الممثلة بـ 7% من العلاوة الخاصة الممثلة بـ 10%، وتمنح العامل علاوة تتمثل بـ 3%.
وتابع "زنط"، أن اللجنة لن تقبل مشروع القانون فى حال عدم قيام "المالية" بإقرار تلك التعديلات وإبداء رأيها.
كانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة جبالى المراغى رئيس اللجنة، أمهلت الحكومة 15 يوما، لضبط مشروع قانون العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، طبقا للملاحظات التى أبداها أعضاء اللجنة خلال اجتماعها اليوم الأحد.
