كتب محمد صبحى
قال محمد أبو حامد عضو مجلس النواب ووكيل لجنة التضامن بالبرلمان، تعليقا على توجيهات النائب العام بفتح تحقيقات موسعة حول وفاة الشاب المصرى هانى فتحى بأحد السجون الإيطالية، إنه من الواضح أن مصر بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيه أصبح لديها استراتيجية واضحة فى التعامل والدفاع عن حقوق المصريين، وإنها لن تفرط فى حق المصرى سواء موجود بالداخل أو الخارج.
وأضاف أبو حامد فى تصريح لـ"برلمانى" أن الربط بين مطالبة الدولة المصرية بتحقيقات حول قضية وفاة الشاب المصري بإيطاليا، وبين قضية ريجينى غير صحيح، موضحا أن الدولة كانت ستتخذ هذا الموقف لأنه يتم وفقا للإجراءات التى ينظمها القانون الدولى، وبالتالى كان سيحدث هذا مع أى دولة أخرى.
وتابع وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، أن الرئيس السيسى وجه فى أكثر من مناسبة حديثه للمصريين بالخارج، أن الدولة المصرية ترعاهم وتحافظ على حقوقهم ضد أى اعتداءات وأنها تتصدى لمثل تلك الأمور التى يتعرض لها المواطنون.
كان النائب العام أمر بإجراء التحقيق فى واقعة وفاة المواطن المصرى هانى حنفي سيد بأحد السجون الإيطالية، وكلف النائب العام مكتب التعاون الدولى بإعداد مذكرة بطلبات النيابة العامة المصرية لإرسالها للسلطات الإيطالية المختصة في دولة إيطالية، لموافاتها بصورة رسمية من التحقيقات التى أجريت في الواقعة وتقرير الطب الشرعى وما تضمنته التحريات وما اتخذ من إجراءات.
