كتبت إيمان على
قال المستشار بهاء أبو شقة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة قررت إرسال مشروع قانون "حماية الشهود"، لاستطلاع رأى الجهات المعنية المختصة بشأنه، مؤكدا أن المشروع يستلزم إجراءات أمنية محددة و ميزانية مالية لابد من التأكد بشأنها قبل إقرارها.
و أضاف رئيس اللجنة، فى تصريحات لـ"برلمانى" أنه لا يوجد أى تعطيل متعمد، بل اللجنة تأخذ خطواتها ومسارها الطبيعى فى مناقشة أى مشروع قانون.
و كان النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، قد تقدم بطلب استعجال لمناقشة مشروع قانون حماية الشهود الذى تقدم به، ويستهدف تعزيز مفهوم الأمن القومي عن طريق حماية المبلغين والشهود والخبراء الذين يقومون بالإدلاء بشهاداتهم أو بمساعدة الجهات الأمنية والرقابية والجهات المختصة بالكشف عن القضايا محل البحث، لزيادة قدرة الدولة على مكافحة الجريمة ، موضحا أن ذلك القانون مطبق فى العالم كله.
