كتبت سماح عبد الحميد
قالت الدكتورة سوزى ناشد إن مشروع القانون الذى تعكف على دراسته بشأن تعيين المرأه فى الجهات القضائية، يأتى وفقا للمادة 11 من الدستور التى نصت على اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتعيين المرأة فى الجهات القضائية.
وأشارت سوزى ناشد إلى أن هذه المادة من الدستور مادة مثالية لحقوق المرأة، لأنها قررت ما يقارب من 11 او 12 حق للمرأة، هذه الحقوق أقرها الدستور ولابد أن يتم تفعيلها فى صورة قوانين.
وأوضحت سوزى ناشد أن الطالبات من خريجى الحقوق يتساءلن عن أحقيتهن فى التعيين فى هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية، لافتة إلى أنه فى النيابة قد يكون هناك تعيين تم، بالإضافة إلى أن القضاء العادى تم تعيين بعض القاضيات فيه.
وأشارت إلى أن مجلس الدولة ، هو الجهة الوحيدة التى لم يتم تعيين سيدات فيها حتى الآن، ولذلك لابد من تدبير هذا القانون حتى يتم قبول تعيين المرأة فى مجلس الدولة.
وأوضحت أنه وفقا للمادة 185 من الدستور لابد أن نأخذ الرأى فى هذا المشروع ، ولذلك أرسلنا طلب إلى مجلس الدولة وننتظر الرد .