كتب تامر إسماعيل
تناقش لجنة الشئون التشريعية والدستورية الإثنين المقبل 3 مشروعات بقوانين لتعديل أحكام قانون الزراعة بالخاصة بعقوبات البناء على الأراضى الزراعية، الأول مقدم من الحكومة، والثانى من النائب عبد المنعم العليمى، والثالثة من النائب عاطف عبد الجواد، وينشر "برلمانى" العقوبات التى تضمنها مشروع قانون النائب عبد المنعم العليمى.
- المادة الثالثة تضمنت التصالح فى المخالفات التى تمت قبل العمل بالقانون حتى ولو صدرت بشأنها أحكام نهائية مقابل سداد 400 جنيه عن كل متر مربع فى كل دور.
وقال النائب فى تصريحات لـ"برلمانى" أن تلك الغرامة قابلة للتغيير وفق مايتراءى للنواب بالزيادة او النقصان.
- وفى حالة المخافة بعد إقرار القانون تفرض غرامة 50 ألف جنيها عن كل فدان فى حالة عدم وجود مبانى، ولو مر الثلاثة أشهر على مدة التصالح دون سداد المبالغ يفرض مقابل تأخير اعتبار من اليوم الثانى لإنتهاء المدة وفق قواعد الائتمان والخصم الخاصة بأحكام البنك المركزى.
- يحذر تجريف أو تبوير أو البناء على الأراضى الزراعية وضبط جميع وسائل النقل والبناء ومصادرتها.
- الحالات المستثناة تكون بقرار من رئيس مجلس الوزراء وهى الأراضى الزراعية التى تقيم عليها الحكومة مشروعات عامة أو مشروعات تخدم الإنتاج الزراعى والحيوانى، أو سكن خاص للمالك لايتجاوز 500 متر مربع.
- تشديد العقوبة من الجنحة إلى السجن مدة لاتجاوز 5 سنوات، وغرامة من 20 إلى 50 ألف جنيه، عن كل فدان أو جزء منه.
- رفع رسوم البناء من 100 جنيها إلى 5 ألاف جنيها.
وأوضح النائب أن الحكومة قدمت مشروع تغليظ العقوبة فقط، دون الإشارة إلى المخالفات السابقى للقانون، وهى لايجوز أن تسرى بأثر رجعى وفق أحكام الدستور ، وهو مايمثل علامة استفهام، وتابعا: "أنا راعيت فى مشروعى الذى وقع عليه أكثر من 60 نائبا المخالفات السابقة للقانون لتوفيق الأوضاع، إضافة إلى أن عقوبة الحكومة بالمليون وهو مايخالف أحكام المحكمة الدستورية أن يكون العقوبة تتماشى مع الجريمة، وليست مبالغ فيها".
