كتب تامر إسماعيل
رفض النائب أبو المعاطى مصطفى عضو اللجنة التشريعية والدستورية إقرار عقوبة السجن التى تقترحها مشروعات قوانين تعديل قانون الزراعة وأحكام البناء على الأراضى الزراعية المعروضة على اللجنة خلال اجتماعاتها الأسبوع الجارى.
وأوضح عضو اللجنة التشريعية فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى" أن السجن عقوبة مبالغ فيها، خاصة أن المواطنين والفلاحين يعانون من أزمات كبيرة فى إيجاد مسكن يليق بهم وبأبنائهم وهم ما يجلعهم يلجأون للبناء على الأراضى.
وقال النائب، إنه يجب على الحكومة إيجاد حلول بديلة لهم قبل معاقبتهم، وأن العشوائية لا تنتج إلا عشوائية، مشيرا إلى أنه لا يرفض تغريم المخالفين، ولكنه يرفض السجن، إلا فى حالة ثبوت الاتجار بتلك المبانى المخالفة.
وتناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعية خلال اجتماعها الثلاثاء المقبل 3 مشروعات بقانونين لتعديل قانون الزراعة فى الشق الخاص بالعقوبات فى جرائم البناء على الأراضى الزراعية، مشروع القانون الأول الموضوع على أجندة اللجنة مقدم من الحكومة والثانى من النائب عبد المنعم العليمى، والثالث للنائب عاطف عبد الجواد، وتصل العقوبة فى تلك المشروعات إلى السجن 5 سنوات.
