كتبت سمر سلامة
أكد المهندس علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة تتابع وتنسق مع الحكومة فى الصياغة النهائية التى سيخرج بها مشروع قانون التعويضات وعقود المقاولات قريبا لعرضه على مجلس النواب والذى سبق وأن أحاله الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان إلى لجنة الإسكان والحكومة بجلسة 22 يناير 2017 لإعادة صياغته فيما ورد عليه من ملاحظات وآراء من قبل أعضاء المجلس.
ولفت "والى"، إلى أنه قانون إلزامى وسيترتب عليه آثار مالية ولابد من النص عليها بالقانون لحفظ حقوق قطاع المقاولات والعاملين به، وفى نفس الوقت نراعى عجز الموازنة العامة وما تمر به الدولة من ظروف اقتصادية فهى عملية توازن فى إعطاء الحقوق وحفظ حق الدولة.
قال رئيس لجنة الإسكان، إن الهجوم المسلط الآن على وزارة الإسكان لسرعة عرض قانون "التعويضات" على مجلس النواب هجوما ليس له أى مبرر ولا داعى له، حيث أن من أفتعل هذا الهجوم ليس على دراية بطريقة ما يتم من أعمال والجهود التى تبذل داخل اللجان بشأن مشروعات القوانين وصياغتها وإخراجها بالشكل القانونى والدستورى وما يتطلبه ذلك من أبحاث ودراسة داخل اللجان النوعية التى تعتبر مطبخ المجلس.
وأضاف "والى"، أن هجوم "بعض النواب واتحاد المقاولين" على اللجنة ووزارة الإسكان ليس فى محله، وذلك لحين عرض مشروع القانون على المجلس بصياغة قانونية تحقق الغرض المرجو منها وتعالج كافة الإشكاليات القائمة لشركات المقاولات وكذلك تنظم عملية التعويضات المالية على العقود التى تأثرت بالقرارات الاقتصادية بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية التى طرأت نتيجة تحرير سعر الصرف.
